كشف مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء عن موافقته على مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2023 -2024 والذي يتضمن زيادة دعم السلع التموينية 20 في المئة، وزيادة دعم المحروقات 24 في المئة.
وجاء في البيان أن معدل النمو المستهدف بموازنة السنة المالية التي تبدأ في يوليو 4.1 في المئة بينما تشير تقديرات الموازنة إلى معدل تضخم قدره 16 في المئة.
وقال بيان مجلس الوزراء إن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات 38.4 في المئة ونمو الإيرادات الضريبية 28 بالمئة.
وقال وزير المالية محمد معيط، إن موازنة العام المالي الجديد (2023 – 2024) تُشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2 في المئة، مقارنة مع 17.1 في المئة بموازنة العام المالي الجاري (2022 – 2023).
وأضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن نمو مخصصات الدعم يشمل دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20 في المئة، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24 في المئة، ودعم الصادرات 462.5 في المئة، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4 في المئة، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5 في المئة، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24 في المئة، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على موازنة العام المالي المقبل (2023 – 2024)، والتي استعرضها وزير المالية. ولا يزال يحتاج مشروع الموازنة لموافقة البرلمان لإقراره.