توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض الطلب على المنازل الجديدة في الصين بنسبة 50% تقريباً في العقد المقبل، وهذا يشكل تحديات أمام جهود بكين الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، ويسلط أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي بشأن الصين، والذي صدر يوم الجمعة، الضوء على الانخفاض المتوقع في “الطلب الأساسي على المنازل الجديدة” بنسبة تتراوح بين 35% إلى 55%، وهو ما يمكن أن يعزى إلى انخفاض عدد الأسر الحضرية الجديدة والمعروض الكبير من العقارات غير المكتملة أو الشاغرة.
وأشار التقرير إلى أن تباطؤ الطلب على المنازل الجديدة سيصعب امتصاص المخزون الزائد، وبالتالي إطالة أمد عملية التكيف والضغط على النمو الاقتصادي. لقد ساهم قطاع العقارات والصناعات المرتبطة به في الصين عادةً بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للصين، حيث يشكل ربع هذا الناتج، ويأتي الانخفاض الحالي في سوق العقارات في أعقاب الحملة التي شنتها بكين عام 2020 على اعتماد المطورين على الديون من أجل التوسع.
ويسلط التقرير الضوء على النمو الملحوظ الذي شهده قطاع العقارات في الصين في العقود الأخيرة، ما دفع السلطات للتحذير من المراهنة على ارتفاع الأسعار والتأكيد على أن المنازل للعيش بها وليست للمضاربة. يعتبر التصحيح في سوق العقارات، والذي بدأ بجهود الحكومة للحد من الرفع المالي في 2020-2021، ضروريًا ويجب أن يستمر، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من التدابير التي اتخذتها السلطات الصينية لتخفيف قيود التمويل على المطورين ومشتري المنازل منذ أواخر عام 2022، لا يزال قطاع العقارات يواجه تراجعا كبيرا. وتعتبر زيادة الدعم التمويلي من الحكومة المركزية لاستكمال مشاريع الإسكان التي تم بيعها مسبقًا ولكنها غير مكتملة، تعتبر خطوة ضرورية لاستعادة ثقة السوق.
ويسلط صندوق النقد الدولي الضوء على أن السلطات الصينية اعتمدت موقفا ماليا استباقيا في عام 2023 وتعتزم الحفاظ عليه في العام المقبل، فضلاً عن اتخاذ تدابير لمواجهة مخاطر ديون الحكومات المحلية. وأعلن بنك الشعب الصيني مؤخراً عن خفض كبير في نسبة متطلبات الاحتياطي، ما يعد تحركًا في الاتجاه الصحيح.
ومع ذلك، يقترح صندوق النقد الدولي تيسيرًا إضافيًا للسياسة النقدية وإصلاحات لزيادة استقرار الاقتصاد. جدير بالذكر أن الاقتصاد الصيني سجل نموًا بنسبة 5.2% في عام 2023، وهو أقل من توقعات صندوق النقد الدولي في ديسمبر البالغة 5.4%. ويعزى هذا التناقض إلى الاستهلاك الأضعف من المتوقع في الربع الرابع. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في الصين إلى 4.6 % في العام الجاري.
ويفيد تحليل صندوق النقد الدولي أن تغيير موقع إنتاج سلسلة التوريد، سواء محليا أو إلى الدول الحليفة، يمكن أن يقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنحو 6%، مما يؤثر على النمو العالمي بنسبة 1.8%. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع صندوق النقد الدولي زيادة طفيفة في التضخم إلى 1.3% هذا العام. وكان انخفاض أسعار الطاقة والغذاء من العوامل الرئيسية التي أثرت على الأسعار في عام 2023. ومن المثير للاهتمام، أنه في حين أدى الإسكان إلى التضخم في بلدان أخرى، كان لركود العقارات في الصين تأثير في انخفاض الأسعار.